قانون مدنی

گاهی شخص نماینده از یک سو، خود به عنوان اصیل در معامله‎ای شرکت کرده و از سوی دیگر به عنوان نماینده شخص دیگر در آن شرکت می‎کند. حال سوال اینجاست که آیا بر اساس قانون، امکان اینکه شخص بتواند به نمایندگی از جانب هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد نماید صحیح و دارای آثار قانونی است؟

طبق ماده 868 قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند.

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد.

هرگاه کسی فوت می‌کند، ممکن است اموال یا بدهی‌هایی را برای بازماندگان خود برجای بگذارد، اگر دارایی‌های فرد بیش از بدهی‌هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی‌هایش، باقی اموال بین و تقسیم می‌شود.

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است، سوال اینجاست که تکلیف اموالی که به‌طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می‌شود؟؛

آیا هرکس می تواند در منزل خود، خصوصا آپارتمان‌های دیوار به دیوار امروزی بر مبنای استدلال چاردیواری اختیاری، هر نوع اقدامی انجام دهد؟ قانون چنین مجوزی به افراد می دهد؟

دسته گل ، جعبه شیرینی ، کت و شلوار .

بر اساس اصلاحیه قانون مدنی ، کودکانی که والدین آنها با هم زندگی نمی کنند اعم از دختر و پسر ، تا سن 7 سالگی مادر نسبت به پدر در اولویت قرار دارد.

پرداختن به مقوله کودک که یکی از آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌های اجتماعی است، به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر واجد اهمیت فراوانی است.

یک حقوقدان با اشاره به سابقه قانونگذاری در خصوص لزوم تنظیم قرارداد اجاره به صورت رسمی، گفت: بر اساس مواد 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاک، قانونگذار طرفین عقد اجاره را مکلف کرده است که انتقال منافع با سند رسمی صورت پذیرد.